استغلال الاطفال

مقدمة
انتشرت وتوسع في المجتمعات العربية ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت تترك أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص … ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها ، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها ( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1 ).
يقدر عدد الأطفال العاملين ضمن عمالة الطفل بنحو 246 مليون طفل، منهم 70 بالمائة تقريبًا (حوالي 171 مليونًا) يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك العمل في المناجم والمحاجر والعمل في الكيماويات ومبيدات الذباب أو العمل باستخدام الآلات الخطيرة.
"يُرغم الأطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم على قضاء الساعات الطويلة في الأعمال الشاقة، وغالبًا في الطقس القاسي ودون أي رعاية صحية" جاء ذلك على لسان آن إم فينيمان – المدير التنفيذي لليونيسف –. وأضافت قائلة: "إن الأطفال العاملين في مناجم الصخور والذهب والماس والمواد النفيسة في إفريقيا وآسيا معرضون لخطر الموت في العمل أو الإصابة أو المرض المزمن".
مفهوم عمالة الأطفال
تنقسم إلى قسمين الأول سلبي والثاني إيجابي :
مصطلح عمالة الأطفال السلبي هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ، العمل الذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته ، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه ، العمل الذي يستغل عمالة الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال والذي يساهم في تنميتهم ، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله .
مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي : يتضمن هذا التعريف كافة الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته ، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني ، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح والتطوع مع الآخرين.
أسباب وتأثيرات عمالة الأطفال :
لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي وإنما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل ، وفي بعض المجتمعات النامية دائما يقولون أن الأطفال الفقراء لهم الحق أن يعملوا لأنهم فقراء علما انه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.
واليكم الأسباب لعمالة الأطفال :
• المستوى الثقافي للأسرة : فائدة التعليم غير معروفة لهم.
• الفقر : الأطفال يرغبون بمساعدة أسرهم ، عجز الأهل من الإنفاق على أولادهم .
• قلة المدارس والتعليم الإلزامي .
• نقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال.
• العنصرية.
• الاستعمار والحروب والأزمات التي تخلق عبء اقتصادي .
• النظام التعليمي السائد الذي يسبب ترك المدرسة مثل سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم ، عدم الرغبة بالدراسة ، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة ، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال ( كما في الزراعة مثلا) قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال ، الفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية .
التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال :
يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي:
1) التطور والنمو الجسدي : تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة ، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية ، الوقوع من أماكن مرتفعة ، الخنق من الغازات السامة ، صعوبة التنفس ، نزف وما الى أخره من التأثيرات .
2) التطور المعرفي: يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل ، فقدراته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي الى انخفاض بقدراته على القراءة ، الكتابة ، الحساب , إضافة الى أن إبداعه يقل.
3) التطور العاطفي : يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه .
4) التطور الاجتماعي والأخلاقي : يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين ، القدرة على التمييز بين الصح والخطأ ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل.


الاتجار في الأطفال مربح جداً
لقد نشطت عملية الاتجار بالأطفال في الآونة الأخيرة في القارة السمراء، بشكل مكثف صاحَبَها وقوع كثير من الفتيات صغيرات السن أسيرات لها؛ حيث يشتغلن خادمات أو عاهرات في بيوت الدعارة مما تنشطت به صفقات بيع غير رسمية في الأسواق العامة في عدد من البلاد الأفريقية.
ويعد نشاط الاتجار بالأطفال القاصرين من أكثر المجالات لتحقيق ثراء فاحش وسريع بعد تجارة المخدرات والسلاح؛ إذ يقدر الربح السنوي لها بحوالي 22 مليار دولار أمريكي؛ ولذلك اتجهت شبكات من العصابات الإجرامية صوب أفريقيا لاستغلال أوضاع أطفال القارة وما يعانونه من الضياع والإهمال أو ما يكابدونه من ويلات اليتم والفقر والمرض والجهل، بالإضافة إلى تداعيات مخاطر الخصومات السياسية والاضطهاد الاجتماعي لاصطياد هؤلاء القاصرين وتشغليهم في عمليات ونشاطات إباحية قذرة.
دول لاستيراد وتصدير البشر
وتأتي في مقدمة قائمة الدول المصدرة لهؤلاء الأطفال دول مثل: بنين، بوركينا فاسو، مالي، توجو.. في حين تتقدم الدول المستوردة للقاصرين: ساحل العاج، جابون، نيجيريا، جنوب أفريقيا.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن دولة جنوب أفريقيا تتأثر بالمرتبة الأولى من بين الدول الأفريقية النشطة في عملية الاتجار؛ حيث يزيد عدد ضحايا العملية فيها على أكثر من 38 ألف طفل سنويًا، وتقترب بنين من الرقم نفسه، وفي مالي 15 ألفا، بالإضافة إلى مئات الألوف حتى الأطفال الذين يشتغلون في الأعمال الشاقة المضنية.
وفي عامي 1999 و2000 كان هناك أكثر من 30 ألف طفل يعملون في المناجم والزراعة في ساحل العاج فقط؛ تتراوح أعمار هؤلاء الأطفال ما بين 9 و10 سنوات، غير أنه يوجد غيرهم ممن في سن 4 أو 5 سنوات.
أصابع الاتهام.. إلى أين؟
على من تقع مسئولية هذه الجرائم؟
أو بمعنى آخر: ما العوامل التي ساهمت في تنمية هذه الموجة من العمليات الإجرامية ضد الأطفال؟
ربما تأتي في مقدمة هذه العوامل:
• الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" التي عززت فكرة الاتجار بالأطفال، ونشرت الظاهرة على أوسع نطاق، بالإضافة إلى شيوع فكرة ظاهرة التبني التي تروج في بعض البلاد، خاصة في أفريقيا، مثل جنوب أفريقيا.
• كما يمثل الاعتبار الطبي الذي يقول بأن الصغار والقاصرين أقل تعرضًا للإيدز عاملاً هاما؛ إذ راجت بناءً عليه فكرة استغلال الأطفال في النشاط الإباحي.
• فقدان العناية والرعاية الأسرية الكاملة المتكاملة للأطفال الذين يتم إنقاذهم من أيدي هذه العصابات كان من بين هذه العوامل، نتيجة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الآباء.
• وكذلك الشق القانوني الذي لم يمثل رادعًا، ولم يأخذ الأمر بجدية.. فإلى الآن لا تعد عملية الاتجار بالأطفال القاصرين في أي شكل كان، وفي أي مجال جريمة قانونية في بعض البلاد الأفريقية!.
هذه معاناة الأطفال القاصرين في العالم عامة وفي إفريقيا خاصة ا، وكيف يقعون ضحايا تجارة الرقيق والاستغلال الإباحي البشع، رغم دعاوى ونداءات وتوصيات منظمات حقوق الإنسان وجمعيات دولية لحماية الأطفال؛ مما يهدد مستقبل الأطفال في العالم .
الجهود المبذولة للقضاء على هذا الاستغلال
في بنجلاديش مثلا ، ساعدت اليونيسف في إنشاء المراكز التي تقدم التعليم وأنشطة الاستجمام والخدمات الصحية للفتيات اللاتي عكفن على نحت الآجر مع أمهاتهن. ومن المكونات الأساسية للبرنامج إقناع الآباء بدعم تعليم الفتيات وإدراك الفوائد المستقبلية لتدريبهم على بعض الأشياء مثل التقنيات.
في المغرب، ساعدت اليونيسف على انتشال مئات الأطفال من الأعمال الاستغلالية في صناعة السيراميك ونسج السجاد والصناعات الجلدية. ففي مبادرة مدعومة من جانب أصحاب الأعمال والحكومة المحلية، تم قيد الأطفال في المراكز التي تديرها المنظمات غير الحكومية والتي تعمل على تقديم الخدمات الصحية والاستجمام والتدريب المهني والتعليم القائم على مساعدة أفراد المجتمع.
في بوركينا فاسو، قادت اليونيسف وشركاؤها مشروعًا في ثلاث مناطق لتعدين الذهب بهدف توعية الأسر والمجتمعات بمخاطر عمل الأطفال في المناجم، مما أدى بدوره إلى ترك 150 طفلاً لهذا العمل. كما تم تقديم مجموعة من المبادرات إلى الأسر، من بينها بدائل الحصول على الدخل والتدريب على المهارات والتعليم الأساسي.
تعمل اليونيسف في هذه البلدان وغيرها من البلدان المتأثرة بعمالة الطفل لبناء بيئة وقائية للأطفال؛ وهي شبكة أمان تنشأ عندما تتحد جهود الحكومات وجميع أفراد المجتمع لحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال.
وعلى المستوى الدولي، تواصل اليونيسف مساندتها لإقرار وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، والتي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة الطفل.
وفي ذلك تقول فينيمان: "يجب أن ننهي استغلال الأطفال في أماكن العمل". وأضافت قائلة: "إن إلحاق أكبر عدد من الأطفال بالمدارس هو أفضل دفاع نملكه ضد عمالة الطفل في هذه الأيام وللجيل القادم".